[color=red]
[size=16]***
[size=16]لايمكن للإنسان أن يستغني عن الماء فهي عصب الحياة ولولاها لما كان للمخلوقات وجود ومع تناقص معدلات الأمطار وازدياد أزمة مياه الشرب مع زيادة ساعات التقنين خاصة في فصل الصيف أصبح الحصول على مياه نقية خالية من التلوث هاجس المواطن الذي لا يمكن يوماً أن يساوم على صحته وصحة أبنائه فأصبح وجود أنظمة تنقية المياه ضرورة فرضتها تلك الظروف ولكن يبقى السؤال على مدى ثقافة المواطن حول تلك الاجهزة من حيث أنواعها - وظيفتها الفائدة التي تقدمها - وعن كيفية استخدامها وبما أن الحكومة تعمل على تقديم مياه شرب للمواطنين ما مدى الحاجة الفعلية لها ومع ازدياد عدد المستوردين لتلك الأجهزة والتي ثبت أن عدداً منها يفقد الماء خواصه الأمر الذي يشكل منعكسات سلبية على صحة الانسان فكيف يتم السماح بالاستيراد وأين رقابة الدولة على هؤلاء المستوردين الذين يعمدون من خلال الترويج لمنتوجاتهم إلى صناعة رأي عام يشكك بسلامة مياه الشرب لدينا.
[size=16]مع المواطنين
[size=16]هذا الأمر دفعنا للقاء عدد من المواطنين من أحياء مختلفة من دمشق وسؤالنا إياهم عن وجود أجهزة تنقية المياه في بيوتهم وعن الاسباب التي دفعتهم لشراء الأجهزة وعن مدى معرفتهم بوظيفة الفلتر, ما وجدناه أن نسبة لا بأس بها من المواطنين الذين سألناهم كانوا قد اشتروا جهاز لتنقية المياه ولكنهم في حقيقة الأمر لم يكونوا على دراية بآلية عمل هذا الفلتر وما هي الأشياء التي يقوم بتنقيتها.
[size=16]كما وجدنا أن بعضهم اشترى ذلك الجهاز فقط لأن جاره كان قد سبقه إلى ذلك . مواطنون آخرون تحدثوا عن الظاهرة التي انتشرت مؤخراً بقيام بعض الشركات المستوردة لأجهزة تنقية المياه بالترويج لسلعها عبر مندوبين يطرقون الأبواب ليثبتوا للمواطن عبر خدع بصرية أن المياه التي يشربونها ملوثة وذلك بواسطة استخدام جهاز يدعى المندوب بأنه جهاز للكشف عن نقاء وجودة المياه حيث يطلب من صاحب البيت احضار كوب من المياه التي يشربها ليدخلها في ذلك الجهاز فتظهر المياه بعد قليل بمظهر يدل على أنها ملوثة, هذا الأمر شكل حالة خوف عند المواطن من خلال التشكيك بمدى صلاحية المياه التي يشربها.
[size=16]شركات تجارية هدفها الربح
[size=16]لم يكن من الصعب الحصول على عناوين تلك الشركات المستوردة لأجهزة تنقية المياه فمن يتابع صفحات الجرائد الإعلانية (الدليل -الوسيلة وغيرها) سيجد عشرات الإعلانات لشركات تستورد هذا النوع من الأجهزة.
[size=16]وخلال محاولتنا زيارة عدد منها وجدنا أن هناك شركات ذات عناوين واضحة بينما شركات أخرى كان أصحابها قد جعلوا من بيوتهم مقراً لها كما وجدنا أن نسبة كبيرة من المستوردين كانوا من العراقيين وعند سؤالنا أصحاب تلك الشركات عن أنواع الأجهزة التي يستوردونها وخاصة أجهزة فلترة المياه التي تعمل على مبدأ أغشية التناضح العكسي (غشاء تمر منه المياه بترسيب كافة الأملاح على طرفي الغشاء ليخرج الماء خال من الأملاح ) بعضهم رفض التحدث وآخرون حاولوا التهرب من الحديث وكل واحد منهم يرى أن شركته محترمة ولاتستورد إلا الاجهزة الجيدة فلا أحد منهم يقول عن زيته عكر والجميع يؤكدون أنهم يستوردون وفق بيان جمركي صحيح, وهنا يمكن القول أن بعض هذه الأجهزة المستوردة تستخدم لأغراض صناعية كالحصول على ماء مقطر وهنا نتساءل لماذا لا يتم الزام المستوردين بمنع استخدامها لأغراض أخرى وخاصة في فلترة مياه الشرب عبر فرض عقوبات بحق كل مخالف.
[size=16]ومن أصحاب تلك الشركات الذين حاولنا التحدث معهم كان السيد لؤي كنعان مدير شركة (pure life ) والذي أجابنا عن استفساراتنا بكثير من التحفظ حيث قال تنقسم معالجة المياه إلى قسمين فلترة وتعقيم ولمعالجة المياه أقسام عديدة متعارف عليها منها معالجة مياه الصرف الصحي والصرف الصناعي لاعادة استخدامها من جديد في ري المحاصيل والمزروعات وإن معالجة المياه الصناعية ذات تكلفة مادية كبيرة لذلك فإن بعض أصحاب المعامل قد يلجؤون إلى وضع أي جهاز ليوحي للآخرين أنه يقوم بمعالجة الصرف الناتج عن معمله ولكن في حقيقة الأمر فإن المياه تخرج من ذلك الجهاز كما دخلت إليه دون أي معالجة.
[size=16]أما فيما يتعلق بمعالجة مياه الشرب فتتم عن طريق تعقيمها بأي نوع من المعقمات سواء الكلور أو الأوزون أو غير ذلك ثم فلترتها للتخلص من الشوائب والترسبات التي تنتج عن ضخ المياه في الأنابيب وللفلاتر أنواع مختلفة ولكل فلتر وظيفة معينة والهدف الأساسي لاستخدام الفلتر المنزلي هو الحصول على مياه نقية خالية من التلوث ويتم ذلك وفق آلية عمل صمم عليها الجهاز.
[size=16]وعن ثقافة المواطن حول تلك الأجهزة يقول السيد كنعان ان هناك اقبال من قبل المواطنين على شراء الفلاتر لضمان الحصول على مياه نقية ولكن ما نلاحظه من خلال عملنا أن المواطن لا يعرف الكثير حول تلك الأجهزة فهو يعتقد أحياناً أن الفلتر بديل عن محطة معالجة كما أنه لا يعرف نوع الفلتر الذي يحتاج إليه والذي يتناسب مع نوعية المياه التي يشربها فعندما يقصدنا أي شخص ويرغب بشراء جهاز نسأله أولاًعن المنطقة التي يقطن فيها حتى نتمكن من بيعه الجهاز المناسب لذلك فإن على المواطن أن يلجأ إلى أصحاب الاختصاص والشركات التي تحترم نفسها ليتمكن من الحصول على الجهاز المطلوب وحتى لا يقع ضحية أشخاص وشركات هدفهم الاساسي هو بيع منتجهم بغض النظر عن جودة الجهاز من جهة وعن الاضرار التي يمكن أن تلحق بالمواطن من جهة أخرى.
[size=16]وفي سؤال عن وجود أنواع من أجهزة فلترة المياه والتي تؤدي استخدامها منعكسات سلبية على صحة الانسان يقول السيد كنعان لقد ازداد عدد المستوردين لهذه الأجهزة بشكل كبير وبعض هؤلاء المستوردين غرضهم تجاري وهدفهم تحقيق الربح السريع بغض النظر عن جودة المنتج الذي يستوردونه فهم يعتمدون على الشكل فقط.
[size=16]وتقوم هذه الشركات بتسويق منتجاتها عبر مندوبين يجوبون الشوارع والاحياء ويطرقون أبواب المنازل حاملين سلعهم لسيتخدموا براعتهم وإمكاناتهم باقناع المواطن واصطياده لذلك على المواطن أن يكون واعياً لهذا الأمر وأن لا يقع ضحية لهؤلاء المندوبين وأن يلجأ عند شرائه أي سلعة إلى شركات تحترم نفسها وأن يكون على معرفة بمصدر الجهاز الذي سيشتريه وبجودته وأن يحصل على كفالة من الشركة التي يشتري منها جهازه.
[size=16]لاحاجة للفلاتر
[size=16]وفي سؤالنا مدير عام مؤسسة الفيجة في دمشق السيد موفق خلوف حول موقف المؤسسة من الشركات المروجة لأجهزة تشكك بصلاحية مسموح بها عالمياً.
[size=16]وقد قمنا كمؤسسة مياه باستبدال الشبكة بنسبة 99% ولكن قد يحدث استجرار غير نظامي للمياه هذا الأمر قد يسبب التلوث ولكن يمكن لجرعة الكلور التي نضعها أن تقتل الجراثيم.
[size=16]وعن حاجة المواطن في دمشق لاستخدام أجهزة لتنقية المياه يقول السيد خلوف ليس هناك حاجة ضرورية لذلك وعلى المواطن أن يكون واعياً ولا يقع ضحية لشركات هدفها بيع ما أمكن من أجهزتها عبر استخدام أساليب غير أخلاقية لتوهم عبر خدع بصرية أن المياه ملوثة حيث يدعي مندوبو هذه الشركات أن هذا الجهاز يكشف عن نقاء المياه وهو في الحقيقة جهاز يعمل على مبدأ التشريد الكهربائي فتظهر المياه مصفره هذا الأمر يسبب رعبا لدى المواطن الذي يمكن أن يقطع لقمة العيش عن أولاده ليشتري هذا الجهاز.
[size=
[size=16]وللاستفسار أكثر عن حقيقة التجربة التي يجريها هؤلاء المندوبون أمام المواطنين التقينا الدكتور ياسين معلا دكتوراه في الكيمياء مدير المخابر في الهيئة العامة لشؤون البيئة حيث قال: يتكون الماء من جزئيات متناهية الصغر وقطرة الماء الواحدة تحتوي على الملايين من هذه الجزئيات وكل جزيء من هذه الجزئيات يتكون من أجسام أصغر, تسمى ذرات ويحتوي جزيء الماء الواحد على ثلاث ذرات مرتبطة ببعضها ذرتا هيدروجين وذرة أكسجين والماء النقي يحتوي على العديد من العناصر الذائبة كذلك ولكن بنسب صغيرة جداً مثل شوارد الكالسيوم والمغنيزيوم والصوديوم والبوتاسيوم ذات الشحنات الموجبة وشوارد الكلور وكبريتات الكالسيوم والمغنيزيوم والصوديوم والبوتاسيوم ذات الشحنات الموجبة وشوارد الكلور والكبريتات والحموض ذات الشحنات السالبة إضافة إلى آثار من النترات والنتريت ... إلخ
[size=16]ويرتبط الهيدروجين بالأكسجين داخل جزيء
[size=16]الماء بروابط مشتركة تجعل الماء في الشروط العادية من الحرارة والضغط في حالة توازن كيميائي وكهربائي وعندما يتم تطبيق تيار كهربائي يحوي قطبين ( كما في حالة المروجين لهذه الأجهزة) يحدث فرق في الكمون يؤدي إلى تكسير هذه الروابط وتتشرد جزيئات الماء إلى شوارد أكسجين وهيدروجين وتحدث تفاعلات أكسدة وإرجاع في هذا الوسط وتتغير الخواص الفيزيائية للماء وينتج عنها تفاعلات جديدة بين ذرات الهيدروجين من جهة مع شوارد العناصر الذائبة من جهة أخرى وبين ذرات الاكسجين مع هذه العناصر الذائبة من جهة اخرى حيث ينتج سلسلة كبيرة من التفاعلات مما يعطي ألواناً جديدة للماء نتيجة التفاعلات الجديدة الحاصلة ليس لها علاقة بالماء حيث أنه من المعروف أن هناك اختبارات منهجية تستخدم فيها محددة وكواشف محددة يمكن اجراؤها على الماء لتحديد كل عنصر من العناصر الملوثة للماء ومن أهم التحاليل الأساسية التي تجري على الماء الحموضة أو القلوية (AH) - الحرارة - الناقلية الكهربائية - العكارة - المواد المنحلة الكلية (TDS) - العوالق الصلبة (SS) - حاجة الأكسجين الكيميائي (COD) - حاجة الأكسجين البيولوجي (BOD)- النترات والنتريت - الفوسفات - الأمونيا - ويكون الماء نقياً وصالحاً للشرب في حالة كانت نتائج الاختبارات مطابقة للمواصفة القياسية, ولو كانت الألوان الناتجة تعبر فعلاً عن تلوث لكان قد مات كل من يتناولها خلال زمن ليس بطويل ويمكن القول إن هذه العملية هي خدعة تعتمد على تغيير الخواص الفيزيائية للماء وبالتالي الكيميائية لتسويق أجهزة معينة.
[size=16]- وفي وزارة الاقتصاد التقينا السيد خالد سلوطه معاون الوزير الاقتصاد والذي أجابنا وبشكل مختصر أننا سنستمر باستيراد الفلاتر طالما لم يأتنا من وزارة الصحة أو مؤسسة المياه أي كتاب يدل أن الفلاتر غير صالحة للاستخدام.
[size=16]أما في مديرية الجمارك فلمدة تجاوزت الاسبوعين لم نتمكن من الحصول على أجوبة لاسئلة طرحناها وتم تحويلها إلى مديرة التشريع والشؤون القانونية السيدة ناريمان الشعراني وفي كل يوم كان علينا الانتظار ليوم ثان وعندما طالبنا بلقائها وإجراء حوار معها رفضت بحجة انشغالها الشديد وعدم وجود متسع من الوقت ولو نصف ساعة يمكنها من لقائنا وهكذا كان علينا الانتظار للحصول على أجوبتها الخطية التي استغرقت الاجابة عليها حوالي الاسبوعين ولدى مراجعتنا المكتب الصحفي لأخذ الاجوبة قالت لنا مديرة المكتب إن السيدة شعراني ترفض ذكر اسمها أو أخذ صورة لها وأن علينا وضع أجوبة باسم المكتب الصحفي وهنا نتوجه للسيدة الشعراني بالقول لماذا تريد التخفي وراء المكتب الصحفي وإذا كانت مديرة المكتب الصحفي تنوب عنها كنا أجرينا حوارا معها ووفرنا على أنفسنا كثيراً من الوقت والتعب وإليكم عرض للاجوبة التي حصلنا عليها بصرف النظر عن تصريح السيد وزير الاسكان فقد أشارت وزارة الاقتصاد إلى كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ( 722) ف.ح تاريخ 10 /5/2006 حول تشديد الرقابة على برادات مياه الشرب المنزلية أو المخصصة للمحال التي يستعمل فيها أغشية التناضح العكسي أو وسائل التعقيم المختلفة التي من شأنها نزع الاملاح المعدنية الموجودة في مياه الشرب وطلبت وزارة الاقتصاد الايعاز إلى أقسام الكشف لدينا بضرورة ارفاق كل إرسالية مستوردة بوثيقة صادرة عن المراكز المتخصصة في بلد المنشأ تتضمن أن الجهاز المستورد اجتاز الاختبارات المتعلقة بتحقيق الوظيفة المصنع من أجلها ولايحتوي على أغشية التناضح العكسي أو أي أجزاء تؤدي لتلوث مياه الشرب وأنها تستخدم في بلد المنشأ لمياه الشرب وتم التعميم بذلك.
[size=16]ثم وردنا كتاب آخر من وزارة الاقتصاد بضبط عينتين مخالفتين في السوق المحلي طالبة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين أصولاً وقد وجهنا بتشكيل لجنة لاجراء الكشف على المعرضين اللذين تم فيهما ضبط الجهازين المذكورين للتوصل إلى البيان الجمركي الذي تم بموجبه تخليص البضاعة واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين وفيما يتعلق بتنظيم ضبوط بحق المخالفين فإنه ليس هناك ضبوط نظمت بخصوص هذا الموضوع والمفروض حجز البضائع المخالفة وعن الشروط الواجب توفرها في الفلتر المسموح باستيراده موجود في كتاب وزارة الاقتصاد.
[size=16]وأن التشريع الذي يسمح بالاستيراد فالأصل هو السماح بالاستيراد والاستثناء هو المنع وبمعنى آخر فإن الفلاتر تبقى مسموحة بالاستيراد ضمن الشروط المبينة في كتاب وزارة الاقتصاد إلى أن يصدر قرار عن الوزارة بمنع استيرادها.
[size=16]***
[size=16]برسم وزارة الاسكان:
[size=16]جاء على لسان السيد الوزير في لقاء السقف المفتوح في جريدة الثورة: احذروا فلاتر المياه ..
[size=16]هذا يعني أن أضرارها واضحة ومثبتة لدى السيد الوزير .. والسؤال: ماذا فعل حيال ذلك ولماذا لم يقدم على عمل ما بشأنها?!
[size=16]***
الرئيسية 
الخميس أغسطس 28, 2014 7:07 pm من طرف سائد يونس
موضوع: فلاتر المياه (((((((((((((((التاسع جججججججججججججج))))))))))))))))))99 
